دستور موقت چیست؟ + نحوه رفع اثر دستور موقت

دستور موقت، مکانیسمی است که در ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده است و مطابق آن ذی‌ نفع یا خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست نماید که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه دخل و تصرف در امان بماند و توقیف گردد.

انواع دستور موقت

دادرسی می تواند به سه شکل صورت پذیرد:

1. دادرسی فوری که ممکن است دایر به توقیف مال باشد.
2. ممکن است دایر به انجام عملی باشد.
3. ممکن است دایر به جلوگیری از انجام امری باشد.
   وکیل متخصص در دستور موقت تمامی موارد ذکر شده تسلط دارد.

مرجع صالح رسیدگی به دستور موقت

در تشکیل هر پرونده ای اعم از حقوقی یا کیفری، رسیدگی به آنها باید توسط مرجع صالح صورت گیرد. این پرونده ها بر دو مبنا مورد رسیدگی قرار می گیرند:

1. صلاحیت دادگاه ها: دادگاه صالح رسیدگی کننده به این دستور باید همان دادگاهی باشد که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد.
2. صلاحیت دادرس: منظور از صلاحیت دادرس، اهلیت او می باشد، زیرا قضاوت در امور دادرسی فوری از عهده هر قاضی و دادرسی برنمی آید. دادرس این دستور، جدا از موارد اخلاقی و رفتاری باید از سرعت انتقال و تصمیم گیری بالایی برخوردار باشد و همچنین اتخاذ تصمیم او متناسب با شرایط و در حد اعتدال صورت گیرد.

09173282488

07136302692

نحوه اجرا دستور موقت

پس از درخواست خواهان و احراز شرایط، قاضی رسیدگی کننده بدون ورود به ماهیت دعوا صرفاً دستوری برای جلوگیری از ورود ضرر صادر می‌نماید. این دستور به معنای حق یا ناحق بودن هیچ یک از طرفین نمی باشد و هیچ ارتباطی بین صدور قرار دستور موقت توسط قاضی و رای نهایی ایشان در ماهیت دعوی وجود ندارد. صدور این دستور مستلزم پرداخت خسارت احتمالی می‌باشد. به این عمل اصطلاحاً تودیع خسارت احتمالی می گویند. در صورتی که پس از صدور دستور، حقی برای خواهان مشخص نشود و در پی اجرای این دستور حقی از خوانده ضایع شود ، این زیان از محل خسارت احتمالی که به صندوق دادگستری سپرده می‌شود، جبران می گردد. با توجه به ماده 319 قانون، می‌توان گفت ذکر کلمه مناسب پس از تأمین نشان می‌دهد که اساساً محدودیتی در نوع تأمین سپرده شده وجود ندارد. خسارت احتمالی می‌تواند وجه نقد یا اوراق تجاری یا مال منقول و یا غیرمنقول باشد در حالی که در تأمین خواسته، تامین محدود به وجه نقد ویا اوراق بهادار می باشد.

همچنین بخوانید: حق رقبی چیست؟ + انواع حق انتفاع

نحوه رفع اثر دستور موقت

به طور کلی دستور موقت در نهایت ضامن مکلف کردن شخص به انجام امری و یا خودداری از انجام آن و یا توقیف مال می باشد، همان گونه که به منظور حفظ حقوق مدعی اخذ تصمیم در مورد آن با تعجیل و فوریت انجام می گیرد، وقتی به دلایل و جهاتی، دلایلی برای صدور این دستور باید از بین برود ، پس لازم است به فوریت از آن رفع اثر گردد. مطابق قانون در مواردی از این دستور رفع اثر می گردد:

مطابق ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی: اگر پیش از صدور قرار ، دعوی اصلی اقامه نشده باشد، درخواست کننده حداکثر 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت زمان دارد تا به دادگاه صالح مراجعه نماید و دادخواست خود را تقدیم کند و گواهی آن را به دادگاه صادرکننده دستور تقدیم نماید، در غیر این صورت به درخواست طرف، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.

مستنداً به ماده 321 همان قانون، اگر طرف دعوی یا خوانده، تأمینی را متناسب با موضوع بسپارد، در صورت صلاحدید دادگاه از دستور، رفع اثر خواهد شد.

بر اساس ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر جهتی که موجب صدور دستور شده است برطرف گردد، دادگاه صادر کننده دستور و اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، می تواند دستور را لغو نماید.

در صورتی که درخواست کننده در دعوی اصلی محکوم به بی حقی شده باشد باید قرار رد دعوی و عدم استماع صادر گردد.

همچنین بخوانید: تامین دلیل چیست؟ + نمونه داخواست تامین دلیل

تفاوت تامین خواسته و دستور موقت

تفاوت دستور موقت و تامین خواسته شامل موارد زیر می باشد:

1. اجرای تامین خواسته نیاز به اخذ موافقت از رئیس قوه قضاییه ندارد.
2. خسارت احتمالی در تامین خواسته به صورت وجه نقد می باشد اما در دستور می تواند وجه نقد یا مال باشد.
3. موضوع دستور مال، انجام عمل یا عدم انجام عمل می باشد اما موضوع تامین خواسته باید مال معلوم یا عین معین باشد.
4. احراز فوریت در تامین خواسته نیاز نمی باشد.
5. اکر تامین خواسته قبل از دعوای اصلی درخواست باشد، خواهان باید ظرف ده روز دعوای اصلی را مطرح نماید اما در دستور این مدت بیست روز خواهد بود.

تامین خسارات احتمالی در دستور موقت

قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه را مکلف کرده برای جبران خسارات احتمالی که از ناحیه صدور دستور موقت حاصل می گردد، از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد. میزان این تامین بستگی به نظر دادگاه دارد. معمولاً ارزش خواسته بین 10 تا 20 درصد می باشد.