وراث برای انجام هر گونه اقدامی در دفاتر اسناد رسمی، ادارات دولتی، بانک ها و … نیازمند دریافت انحصار وراثت و ارائه گواهی آن می باشند. بر همین اساس در صورتی که این گواهی را در اختیار نداشته باشید، امکان انتقال و یا تقسیم ماترکه و یا حتی مراجعه به

فروش ملک ارثی در مورد املاکی صدق می کند که صاحب اصلی آن فوت شده باشد. مزایده اموال موروثی طبق شرایطی انجام می گیرد و مبلغ دریافتی بر اساس مقررات و قوانین به وراث متوفی تعلق می گیرد. در صورتی که وراث بیش از یک نفر باشند، مالکیت آنها بر

به اموالی که به صورت مشترک به چند نفر تعلق داشته باشند، اموال مشاع گفته می شود. خرید و فروش ملک مشاع به صورت توافقی انجام می گیرد ولی در صورتی که شرکا در مورد اتمام شراکت به توافق نرسند باید از طریق دادگاه اقدام کنند. در حقیقت در املاک

در برخی مواقع ممکن است دارایی ها و املاک افراد فاقد سند رسمی باشند و به عبارتی در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده باشند. در این شرایط و در صورت فوت وی، تقسیم ارث و ماترک به جا مانده برای وراث ضوابط و شرایط خاصی خواهد داشت. در این حالت

مسائل مرتبط با املاک مسکونی و تجاری به لحاظ مالی و اقتصادی اهمیت بسیاری دارند که یکی از چالش های اصلی مردم را تشکیل می دهند. اهمیت این موضوع تنها به دلیل رفع نیاز کسب و کار و یا سکونتی نیست؛ زیرا املاک امروزه به یک کالای سرمایه ای مهم

هزینه های ساخت و ساز این روزها به دلیل افزایش نرخ تورم، بسیار زیاد است و با احتساب هزینه های جانبی، معمولا افرادی که قصد ساخت و ساز ملک را دارند از عهده پرداخت آن بر نمی آیند. بر همین اساس بیشتر افراد برای پرداخت هزینه ها، به دریافت وام

در صورتی که صاحب ملکی فوت نماید، ملک و یا ساختمان مورد نظر را ملک ورثه ای و یا همان موروثی می نامند. حال امکان دارد این ملک به صورت های مختلفی توسط فرد و یا افرادی مورد تصرف قرار بگیرد. اگر یکی از وراث در ملک نشسته باشد و

اجور معوقه مستاجر و دریافت آن یکی از چالش هایی است که مالکین با آن سر و کار دارند. در صورتی که هر یک از مستاجرین، اجاره بهای خود را در زمان مقرر پرداخت نکند، آن را به نام اجور معوقه می شناسند. در چنین شرایط اغلب مالکین و موجرین

اعتراض به ثبت اسناد و املاک به نوعی از اعتراضات گفته می‌شود که در آن فردی  تقاضای ثبت را حق خود می‌داند. از طرفی این اعتراض نوع اعتراض است  که در دسته عملیات ثبتی انجام می‌شود. به طوری که ایجاد این اعتراضات سبب می‌شود که در عملیات ثبت و سند