توقیف عملیات اجرایی چیست؟
عملیات اجرایی یک اصطلاح حقوقی است، به این معنا که مفاد یک سند و یا دستور حکمی از طریق دادگاه و یا اجرای ثبت به اجرا درآید. حالا منظور از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن موقتی اجرای حکم دادگاه یا اداره ی ثبت و یا حکم دادگاهی که قطعی شده و مراحل اجرایی در اجرای احکام آن طی شده است. شخصی که تقاضای توقیف عملیات اجرایی را دارد می تواند با گرفتن دستور موقت از مرجع صالح، عملیات اجرا را متوقف کند.
طبق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است که مامور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را توقیف نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قراردادی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور توقیف اجرای حکم را دارد.
به منظور این که مفاد یک سند به موقع اجرا شود باید در آغاز اداره ی ثبت اجراییه صادر شود و پس از آن اقداماتی که برای به اجرا درآمدن سند لازم است انجام گیرد که همین انجام دادن اقدامات، عملیات اجرایی ثبت تلقی می شود. از جمله این اقدامات ابلاغ کردن اجراییه، تقسیط و تنظیم و اجرای سند می باشد. بهتر است برای روند بهتر پرونده از وکیل ثبتی شیراز جناب آقای داریوش امیرپور مشاوره دریافت نمایید.
انواع توقیف عملیات اجرایی
توقیف عملیات اجرایی شامل دو نوع توقیف تامینی و توقیف اجرایی میباشد.
توقف تامینی به معنای موقتی کردن مال یک فرد مدعی علیه یا محکوم، به منظور حفظ حقوق محکوم به می باشد. این اقدام با هدف اجتناب از تخلف از حقوق محکوم به انجام میگیرد.
اما توقف اجرایی به معنای تعلیق مالکیت مال یک شخص از طریق اعمال قوانین و مقررات حاکم بر اجرای دادگاه می باشد. این نوع توقف جلوی تصرف و استفاده از مالکیت معنوی یا حقوق محکوم به را موقتا میگیرد و به تأمین اجرای احکام دادگاه مرتبط میشود.
قرار توقف عملیات اجرایی چیست؟
هدف هر فردی از طرح شکایت و تنظیم دادخواست در دادگاه، احقاق حق و حقوقش می باشد. اما دادگاه با توجه به ادله ی طرفین در جهت اثبات و دفاع از خواسته ی خود، رایی را به نفع یکی از طرفین صادر می نماید، ممکن است با توجه به اثر اقناعی که ادله خواهان دارد، منجر به پیروزی فرد گردد. بعد از اینکه رای به نفع خواهان صادر و تایید شد، نوبت به اجرای رای می رسد که به عنوان یک سند رسمی لازم الاجرا می باشد.
دو نهاد اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت عهده دار اجرای سند می باشند. از طرفی هم اگر خواهان سند رسمی لازم الاجرا به غیر از رای دادگاه برای اجرا داشته باشد، میتواند از طریق واحد اجرای ثبت، مفاد سند خود را به اجرا بگذارد. با این وجود در جریان رسیدگی ممکن است که تحت شرایطی منجر به توقف عملیات اجرایی گردد و از ادامه ی آن جلوگیری شود، مانند توقف عملیات اجرایی مزایده. منظور از قرار توقف عملیات اجرایی، متوقف کردن موقت اجرای حکم دادگاه یا اداره ثبت می باشد که قطعیت یافته و مراحل اجرایی را پیموده است. اساسا در عملیات اجرایی، اصل بر قابلیت اجرای بی وقفه و کامل احکام دادگاه ها می باشد.
همچنین بخوانید: راههای جلوگیری از مزایده ملک موروثی
موارد توقف عملیات اجرایی به حکم قانون
موارد توقف عملیات اجرایی به حکم قانون به شرح زیر می باشد:
- توقیف حکم اجرایی بر اثر فوت یا حجر محکوم علیه
- متوقف شدن حکم به واسطه اعاده دادرسی
- دادخواست واخواهی و متوقف شدن حکم
- متوقف شدن عملیات اجرایی به علت ادعای متصرف مال توقیف شده و داشتن حق از مال
- متوقف شدن عملیات اجرایی بر اثر مطابقت نداشتن مال اعلام شده از محکوم با واقعیت
گاهی امکان دارد که در زمان اجرایی نمون حکم، روشن شود که مالی که اعلام شده به محکوم علیه تعلق ندارد. مانند مطابقت نداشتن متراژ ملک، پلاک آن و… با واقعیت آن ها . در چنین مواردی دادگاه تا وقتی که موارد نامنطبق، تصحیح نشوند عملیات اجرایی حکم را متوقف می سازد. - رضایت محکوم له
گاهی نیز ممکن است محکوم له یعنی همان کسی که حکم به نفع او به اجرا در آمده است به صورت کتبی رضایت دهد که این عملیات اجرایی متوقف شود و این رضایت کتبی را به دادگاه ارائه دهد. در این صورت دادگاه با عنایت به رضایت دادن محکوم به توقف اجرای حکم، دستور توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند.
همچنین بخوانید: ابطال دستور اجرا و عملیات اجرائی اسناد لازم اجرا
دستور توقف عملیات اجرایی چک
اگر بخواهیم از منظر حقوقی، دستور توقف عملیات اجرایی چک را مورد بررسی قرار دهیم، باید توجه کنیم که قانون تجارت و مقررات قانون صدور چک، که در سال 1355 تصویب شده است مرجع اصلی برای تعیین مقررات مربوط به دستور موقت منع پرداخت چک در کشورمان می باشد. طبق نظریات گسترده کمیسیون نشست قضایی درباره موضوع عدم پرداخت چک به عمل آمده، اولین نکتهای که مد نظر است، این است که هر کسی که چک صادر میکند، باید در هر شرایطی از موجودی سرمایه خود در بانک با اطلاع کافی استفاده کند تا فردی که چک را دریافت میکند، به راحتی بتواند وجه خود را از بانک دریافت نماید.
همچنین طبق ماده 2 قانون صدور چک، برگه چک قابل اجرا در دادگاه می باشد و دارندگان برگه چک میتوانند وجه چک را از بانک دریافت نمایند. بنابراین، با توجه به ماده 12 و تبصرههای 1 و 2 ماده 14 قانون صدور چک، میتوان نتیجه گرفت که دستور موقت منع پرداخت چک توسط بانک محالعلیه اساسا غیر معتبر است و دادگاه و مراجع قضایی نیز باید درخواست مبتنی بر دستور موقت منع پرداخت چک را رد و غیرقانونی اعلام نمایند. از نظر حقوقی نیز با رد چنین درخواستی، بسیاری از مشکلات و اختلافات مرتبط با موضوع چک و شکایات مرتبط به راحتی قابل حل میشوند.
دستور توقف اجراییه سبب اعتراض ثالث
در برخی از موارد این امکان وجود دارد که دادگاه دستور توقف اجراییه مال معینی را برای مدت مشخص صادر نماید ولی بعدا روشن شود که این مال توقیف شده متعلق به شخص ثالثی بوده است. در چنین حالتی این شخص ثالث می تواند به این توقیف اعتراض نماید و درخواست توقیف عملیات اجرایی را نماید. به این امر اعتراض شخص ثالث اجرایی می گویند. در این حالت لازم است ادله شخص ثالث برای اعتراض و اظهار حق کردن، سند رسمی داشته باشد و تاریخ آن سند مربوط به قبل از توقیف مال باشد، تا برای او امکان طرح درخواست توقیف عملیات اجرایی بوجود آید. از مهم ترین ویژگی های اعتراض ثالث اجرایی این است که اگر دلایل خواهان از نظر دادگاه قوی و مبتنی بر سند رسمی باشد، دیگر احتیاجی به پرداخت تامین یا خسارت احتمالی به دادگاه نمی باشد.
دستور توقف اجرایی به علت فوت و یا حجر محکوم علیه
اگر محکوم علیه یا فردی که محکوم شده است از دنیا برود. ورثه متوفی به جای او طرف دعوا محسوب می شوند و تا زمانی که ورثه متوفی مشخص تعیین شود، عملیات اجرایی حکم متوقف خواهد شد.
همچنین بخوانید:ابطال فروش مال مشاع
دستور توقف بواسطه اعاده دادرسی
در صورتی که در پرونده ای شخصی به دلیل نبود مدارک و دلایل کافی محکوم علیه شناخته شود اما بعدا دلیل و مدرک جدیدی به نفع محکوم علیه یافت شود، می تواند درخواست اعاده ی دادرسی نماید. حال چنانچه این اعاده دادرسی از سوی دادگاه قبول شود، حکمی که سابقا صادر شده و اکنون در حال اجراست متوقف می شود و یا به عبارتی دیگر دستور توقف عملیات اجرایی حکم صادر می گردد.
دستور توقف به سبب ادعای متصرف مال توقیف شده و داشتن حق از مال
اگر مال شخصی بدون آن که بر علیه او دعوایی مطرح شده باشد توقیف شود، در چنین شرایطی متصرف بودن شخص در آن مال جلوگیری از اجرای حکم نمی کند. ولی این امکان وجود دارد که برای شخص که دادخواستی مبنی بر توقیف مال دارای حق مالکیت دارد طرح کند و مدارکی دال بر ادعای خویش ارائه دهد. در این حالت دادگاه اگر مستندات شما را قوی بداند عملیات اجرایی را متوقف می سازد.
دادخواست واخواهی و توقف دستور
گاهی احتمال دارد که محکوم علیه در هیچ کدام از جلسات دادرسی شرکت نکند. در چنین مواقعی دادگاه رای مقتضی را در غیاب خوانده یا محکوم علیه صادر می کند. اما در صورتی که فرد بعدا اطلاع یابد این امکان را دارد که مسبب به این حکم صادر شده درخواست واخواهی بدهد تا مجددا جلسات رسیدگی با حضور او برگزار شود. در چنین صورتی، اگر دادگاه این درخواست واخواهی را قبول نماید، قرار توقیف عملیات اجرای حکم پیشین را می دهد تا حکم جدید صادر گردد.
