دعاوی حقوقی

املاک قولنامه‌ ای که فاقد سند رسمی هستند، در زمان انحصار وراثت و تقسیم ارث مشکلاتی به همراه دارند. برای فروش این املاک، ابتدا باید مراحل قانونی مانند استعلام و دریافت سند رسمی طی شود. در صورتی که ملک فاقد سند باشد، وراث باید برای دریافت سند اقدام کرده و در صورت امتناع فروشنده، از طریق دادگاه او را ملزم به این کار کنند. همچنین، تقسیم ارث این املاک نیازمند توافق وراث است و در صورت اختلاف، دادگاه با بررسی شرایط تصمیم به افراز یا فروش از طریق مزایده می‌گیرد. علاوه بر این، مالیات بر ارث ملک قولنامه‌ ای نیز از نکات مهمی است که باید قبل از انتقال و فروش در نظر گرفته شود.

مسائل مرتبط با املاک مسکونی و تجاری به لحاظ مالی و اقتصادی اهمیت بسیاری دارند که یکی از چالش های اصلی مردم را تشکیل می

هزینه های ساخت و ساز این روزها به دلیل افزایش نرخ تورم، بسیار زیاد است و با احتساب هزینه های جانبی، معمولا افرادی که قصد

در صورتی که صاحب ملکی فوت نماید، ملک و یا ساختمان مورد نظر را ملک ورثه ای و یا همان موروثی می نامند. حال امکان

اجور معوقه مستاجر و دریافت آن یکی از چالش هایی است که مالکین با آن سر و کار دارند. در صورتی که هر یک از

در مورد اموال غیرمنقول مانند زمین، خانه و باغ نوعی از دعاوی حقوقی مطرح می شود که دعوای خلع ید نامیده می شود. در این

اگر صاحب ملک، مالک کل ملک نباشد به این معنی است که در قسمتی از ملک شریک است یا اصلا مالک نیست و بین او

تقدیم پرونده به مراجع قضایی و پرداخت هزینه از بدو رسیدگی تا پایان یا تأخیر یا ناقص بودن جلسه می تواند موجب ضرر ذینفع شود.

بعد از این که عملیات ساختمانی تمام شد، مالک موظف است نسبت به دعوای الزام به اخذ پایان کار ساختمان اقدام کند. در صورتی که

فروش ملک ورثه‌ای مستلزم دریافت گواهی انحصار وراثت، پرداخت مالیات بر ارث و توافق تمامی وراث است. در صورتی که یکی از وراث رضایت نداشته باشد، فروش کل ملک ممکن نیست و تنها امکان فروش سهم هر وارث به‌صورت جداگانه وجود دارد. در صورت اختلاف، دادگاه می‌تواند ملک را افراز کند یا از طریق مزایده به فروش برساند. همچنین، فروش اموال ورثه‌ای بدون سند با پیچیدگی‌های قانونی همراه است و نیاز به اثبات مالکیت دارد. برای جلوگیری از مشکلات حقوقی، مشورت با وکیل ملکی در شیراز توصیه می‌شود.

معامله صوری در شرایط و موقعیت های مختلفی ممکن است صورت پذیرد. در بیشتر مواقع عقد این معامله ها جهت سوء استفاده های قانونی انجام

طبق آمارهای اعلامی از سوی قوه قضائیه، حدود نیمی از تعداد پرونده‌های جاری در محاکم قضایی، مربوط به اختلافات و دعاوی ملکی است. این پرونده‌های